مركز حاميان حقوق بشر – عبدالفتاح سلطانى در پيامى به مديران برگزارى جايزه حقوق بشر در مرکز بین المللی حقوق بشر کانادا كه او و الکس نیوی را برنده سال ٢٠١٣ خود معرفى كرده بودند، اعلام كرد كه افسوس مى خورد نام ايران درصدر كشورهاى ناقض حقوق بشر قرار دارد. او گفت: « در ایران امروز از دین و اعتقادات مذهبی حاکم بر ایران به عنوان ابزاری برای نهادینه کردن انواع تبعیضات جنسیتی، قومیتی، مذهبی و اعتقادی استفاده می شود.»
غلامحسين رئيسى وكيل ايرانى مقيم كانادا در اين مراسم به نيابت از عبدالفتاح سلطانى براى دريافت اين جايزه حاضر شد و پيام وكيل زندانى عبدالفتاح سلطانى را قرائت كرد.
غلام حسين رئيسى همچنين در اين باره به سايت مركز حاميان حقوق بشر گفت : « یکشنبه سوم آذر ماه ١٣٩٢ به نمایندگی از همکار شجاع و قهرمان و شرف جامعه وکالت درایران، آقای عبد الفتاح سلطانی درشهر تورنتو کانادا در مراسمی که برای تقدیم جایزه حقوق بشر به ایشان و الکس نیوی مسئول سازمان عفو بین الملل در کانادا برگزار شده بود شرکت و پس از دریافت جایزه پیام ایشان را قرائت كردم.
پيامى كه از طرف ايشان قرائت كردم، به همه ما انسانها یادآوری مى كند که حقوق بشر چیست و چگونه به صورت مستمر و سیستماتیک در ایران به وسیله نهاد حاکمیت نقض مى شود. اگر چنین نبود، اینک صاحب پیام در زندان نبود.»
متن كامل پيام عبدالفتاح سلطانى خطاب به برگزاركنندگان جايزه حقوق بشر مرکز بین المللی حقوق بشر کانادا به شرح زير است :
خانمها و آقایان، مسئولین محترم مرکز بین المللی حقوق بشر در کانادا و برگزار کنندگان محترم این برنامه،
سلام و درود خود را از پشت دیوارهای بلند زندان اوین تقدیم شما نموده و از توجهتان به موضوع حقوق بشر و نقض آن در ایران تشکر می کنم.
آن زمان که ایران به جمع کشورهای پذیرنده اعلامیه جهانی حقوق بشر پیوست و نیز هنگامی که دو کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امضا و در مجلس قانون گذاری ایران به تصویب رسید، جرقه امیدی براى رفع هرگونه ظلم و بی عدالتی حداقل درکشور ایران، در دلهای فعالین و مدافعان حقوق بشر زده شد و چه بسا به مخیله هیچکس خطور نمی کرد که روزی مدافعان حقوق بشر و وکلای دادگستری به دلیل دفاع از حقوق متهمان سیاسی و عقیدتی و به عبارت روشن تر به دلیل دفاع از حقوق بشر به پای میز محاکمه کشانده شده و به مجازاتهای سنگین حبس و تبعید محکوم شوند.
افسوس که باید بگویم امروز ایران در مجامع بین المللی حقوق بشری نه به عنوان کشوری دمکرات و آزاد بلکه به عنوان یکی از کشورهای ناقض حقوق بشر معرفی شده و در صدر این لیست قرار گرفته است. چرا که در ایران امروز از دین و اعتقادات مذهبی حاکم بر ایران به عنوان ابزاری برای نهادینه کردن انواع تبعیضات جنسیتی، قومیتی، مذهبی و اعتقادی استفاده می شود.
امنیت کشور تعریف مشخصی ندارد، هیچ راهی برای نقد و اعتراض وجود ندارد، هر گونه انتقاد یا اعتراض به عملکرد هریک از مسئولان مملکتی، مخالف امنیت کشور تلقی می شود، احزاب و گروههای سیاسی فعالیت آزادانه نداشته و گروه های بزرگی از مردم محروم از حق مشارکت سیاسی هستند. انتخابات، آزاد نیست، قوانین جزائی به وسیله ای برای سرکوب منتقدان و معترضان تبدیل شده است.
وکلا و مدافعان حقوق بشر به ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از عضویت در هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری، محرومیت از وکالت، ممنوعیت در اشتغال به تدریس در دانشگاهها، بازداشت غیر قانونی، تحمل انفرادی ، حبس و زندان تا ١٣ سال و به تبعید در مناطق بد آب و هوا، به خروج و تبعیداجباری از کشور، مصادره اموال و… محکوم شده و می شوند و حتی خانواده های آنان نیز از فشار نهادهای امنیتی در امان نبوده اند.
قضات وابسته به قدرت و مرعوب نهادهای امنیتی بی هیچ واهمه ای اتهامات ساخته و پرداخته ذهن مأموران امنیتی را فارغ از اینکه منطبق با قانون جزا هست یا نه، عینا در دادسراها و در دادگاههای انقلاب علیه وکلا و مدافعان حقوق بشر مطرح و بر همان مبنا آنها را به مجازاتهای غیر قانونی محکوم می كنند.
توجه شما را به این حقیقت جلب می كنم که یکی از اتهامات مطرح شده علیه من و سایر مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر این بوده است که در پروسه تأسیس این کانون مشارکت داشته ایم! و لازم است بگویم که ١٠ سال از ١٣سال حکم محکومیت من به زندان بابت مشارکت در تأسیس این کانون صادر شده است . کانونی که عضو فدراسیون بین المللی مدافعان حقوق بشر است و ریاست آن را سرکار خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل به عهده دارد و هدفی جز مراقبت از حقوق بشر و ارتقای آن در ایران ندارد.
می دانم که باور کردن این حقیقت برای شما فعالین و مدافعان حقوق بشر بسیار سخت است که بدانید دو سال دیگر از محکومیتهای من به خاطر دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورمبرگ آلمان صادر شده است! و این امر به روشنی و صراحت در رأی صادر شده آمده است. و یک سال آنهم برای انتقاد ازنقض گسترده حقوق بشر و روند غیر قانونی پرونده های موکلان در دادگاههای انقلاب است!
غرض از اشاره به مواردی از اتهامات مطرح شده علیه خودم، بیان واقعیت استفاده ابزاری از قوه قضائیه و قانون برای سرکوب مدافعان حقوق بشر، مخالفان و منتقدان است. من نزدیک به ٢٥ سال است که به شغل وکالت اشتغال دارم و در این مدت دفاع از حقوق بسیاری از فعالان سیاسی، عقیدتی، وکلا و مدافعان حقوق بشر را به عهده داشته ام . تجربیاتی را که از پروسه تشکیل پرونده، تحقیقات، محاکمات و اجرای احکام علیه متهمان سیاسی و امنیتی به دست آورده ام، بیانگر این واقعیت تلخ است که با گذشت بیش از ٤٥ سال از پذیرش و تعهد به موازین بین المللی حقوق بشر توسط ایران، هیچ اعتقادی به کرامت ذاتی انسانها و حقوق بشر در میان مجریان و نگاهبانان این قوانین دیده نمی شود و می بینیم که به راحتی کلیه موازین بین المللی حقوق بشر در دادسراها و دادگاههای ایران و بویژه در دادگاههای انقلاب نادیده گرفته می شوند.
البته نقض حقوق بشر صرفا ناظر بر محاکمات و احکام صادره علیه فعالان سیاسی و مدنی نیست و این روند تأسف بار در همه عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، محیط زیست و… ادامه دارد.
خانمها و آقایان محترم، بر خود لازم می دانم که یادآوری کنم علیرغم همه فشارها، کنترلهای امنیتی و مانع تراشیهای غیرقانونی علیه جامعه وکلا، بسیاری از وکلا در برابر این فشارها تسلیم نشده و به سوگندی که برای پاسداری از حقوق مردم یاد کرده اند متعهد و ملتزم هستند.
همین امروز که با شما عزیزان سخن می گویم همکار دیگرم محمد سیف زاده از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر بعد از گذراندن دو سال حبس در زندانهای اوین و رجائی شهر، صرفا به دلیل اینکه تسلیم شرایط زندان نشده و در مقابل موارد نقض حقوق بشر در زندانها سکوت نکرده است، در ادامه[محكوميتهاى پيشين] به ٦ سال دیگر تحمل زندان محکوم شده است .
او در حالی که ازبیماری قلبی در رنج و زندگی او در خطر است، مجبور به تحمل این دوران در زندان رجايی شهر شده است، بدون اینکه از حق مرخصی درمانی مندرج در قانون استفاده كند.
می خواهم از این فرصت استفاده کرده و در جمع شما عزیزان از دیگر زندانیان سیاسی یاد کنم که به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان، سلامتی آنان در وضعیت بسیار اسف بار و خطرناکی قرار گرفته است .
برخی از این بیماران مبتلا به سرطان و نیازمند مداوای سریع و جدی در خارج از زندان هستند. برخی دچار عفونت حاد در لگن و استخوان هستند که باید هر چه سریعتر مورد عمل جراحی قرار گیرند. تعداد زیادی نیز از بیماریهای قلبی، ریوی و گوارشی در رنجند که امکانات بهداری داخل زندان پاسخگوی مناسبی برای درمان آنان نیست.
متأسفانه باید بگویم حقوق انسانی زندانیان درموارد عدیده ای نادیده گرفته شده و این روند به قدری زیاد است که به رویه ای عادی و معمول در زندانها تبدیل شده است به نحوی که بسیاری از زندانیان عادی آن را امری طبیعی و بخشی از مجازات خود می پندارند.
مشاهده درد و رنج زندانیان بیمار در شرایط نامطلوب زندان و دیدن مرگ مظلومانه خاموش و تدریجی آنان روح و جان انسان را می فرساید. طبیعی است برای یک وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر مشاهده هر روزه موارد نقض حقوق زندانیان و قرار دادن آنان در وضعیت خلاف موازین انسانی، امری است تحمل ناپذیر و بدیهی است که همه راههای قانونی را برای رفع این وضعیت طی می کند اگر چه که خود زندانی ظلم و بی عدالتی باشد.
و آن گاه که همه راههای رفته قانونی و نامه نگاریهای اداری بی پاسخ بماند تنها یک راه برای فریاد و بیان این دردها باقی می ماند و آن گذشتن از سلامتی و جان است که با اعتصاب غذا شروع می شود. علیرغم اینکه اعتقادی به انتخاب اعتصاب غذا برای بیان خواسته ها و مبارزه با بی عدالتی و ظلم ندارم، ناگزیر شدم تا با اعتصاب غذای خود صدای خاموش زندانیان بیمار، بویژه زندانیان شناخته نشده و کمتر شناخته شده باشم. البته نتایجی داشته است اما لازم است به طور مداوم پیگیر وضعیت زندانیان بیمار باشیم تا دیگر شاهد زندانیان بیماری نباشیم که رسیدگی به وضعیت سلامت او به فراموشی سپرده شده باشد.
من از همین فرصت استفاده می کنم و به ناقضان حقوق بشر در سراسر جهان و بویژه در ایران اعلام می کنم با زندان، زنجیر و شکنجه می توان جسم انسان را ناتوان و در بند کرد اما روح او را و اندیشه اش را هرگز نمی توان تضعیف یا در بند کرد. مدافعان حقوق بشر درهرکجا که باشند احترام به کرامت ذاتی انسانها و دفاع از حقوق آنان جزئی از زندگی و حیاتشان است.
مایلم بار دیگر تشکر خود را ازمسئولان، داوران و برگزارکنندگان این برنامه اعلام کنم. برایتان آرزوی پیروزی و استقامت دارم.
زندان اوين
عبدالفتاح سلطانی- وكيل دادگسترى