این مقاله اول در تحلیل روزمنتشر گردیده است.
در این مقاله تلاش خواهم کرد تا بدونِ پیش‌داوری، از طریقِ بررسیِ فلسفه‌ی وجود، ساختار، و کارکردِ نهادِ «شورای نگهبان» که از ارکانِ قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی است، نشان بدهم که صِرفِ وجودِ چنین نهادی نافیِ هرگونه «انتخاباتِ آزاد» در ایران است.
معرفی شورای نگهبان:
تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی، با الهام گرفتن از قانون اساسی فرانسه، رکنی تحت عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» در قانون اساسی گنجاندند که دو وظیفه‌ی اساسی بر عهده‌اش گذاشته شد:
تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی، با الهام گرفتن از قانون اساسی فرانسه، رکنی تحت عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» در قانون اساسی گنجاندند که دو وظیفه‌ی اساسی بر عهده‌اش گذاشته شد:
الف) تایید یا رد مصوبات مجلس
ب) نظارت بر انتخابات
ب) نظارت بر انتخابات
اینک، از آنجایی که اعضای این شورا به وسیله مردم انتخاب نمی‌شوند، و مردم ایران هیچ نظارتی بر عملکرد آنها ندارند، شورای نگهبان به شکل یک «ابزار سرکوب» درآمده. در ادامه به این موضوع خواهم پرداخت. در حقیقت، ارگانی که در ابتدا قرار بود وظیفه‌ی نگهبانی از قانون اساسی – که خود محلِ اشکالِ فراوان است – را بر عهده داشته باشد، به ابزاری تبدیل شد که روزانه به نقضِ حقوق سیاسی و مدنی شهروندان ایران می‌پردازد.
تعریف شورای نگهبان در قانون اساسی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ساختارِ شورای نگهبان را به شکل زیر تعریف کرده است:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ساختارِ شورای نگهبان را به شکل زیر تعریف کرده است:
«اصل نود و یکم: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرتِ مصوباتِ مجلسِ شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
• شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
• شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند.»
با توجه به ترکیب بالا می‌توان ادعا کرد که رهبر جمهوری اسلامی به صورت انحصاری بر این شورا کنترل دارد، زیرا:
الف) شش نفر فقیه توسط او انتخاب می‌شوند.
ب) شش نفر حقوقدان نیز می‌بایست توسط رئیس قوه قضاییه (که توسط رهبر انتخاب شده) نامزد این سمت بشوند.
ب) شش نفر حقوقدان نیز می‌بایست توسط رئیس قوه قضاییه (که توسط رهبر انتخاب شده) نامزد این سمت بشوند.
وظایف شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی:
تا اینجای کار به صورتِ مشخصْ یک رکن با نام «شورای نگهبان» ایجاد شده که مردم ایران در انتخابِ اعضای آن هیچ نقشی ندارند. حال باید دید چه وظایفی بر عهده این شورا گذاشته شده است:
تا اینجای کار به صورتِ مشخصْ یک رکن با نام «شورای نگهبان» ایجاد شده که مردم ایران در انتخابِ اعضای آن هیچ نقشی ندارند. حال باید دید چه وظایفی بر عهده این شورا گذاشته شده است:
یک – در اصل نود و هشتمِ قانون اساسی وظیفه‌ی «تفسیر قانون اساسی» بر عهده این شورا گذاشته شده:
«اصل نود و هشتم: تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویبِ سه چهارمِ آنان انجام می‌شود.»
«اصل نود و هشتم: تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویبِ سه چهارمِ آنان انجام می‌شود.»
دو – اصل نود و نهم قانون اساسی وظیفه‌ی «برگزاری انتخابات» را به شورای نگهبان واگذار کرده، اما به صراحت وظیفه شورای نگهبان را «برگزاریِ انتخابات با مراجعه به آراء عمومی» ذکر می‌کند:
«اصل نود و نهم: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.»
«اصل نود و نهم: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.»
با بررسی این اصل مشاهده می‌شود که طبق قانون اساسی، شورای نگهبان موظف است تا بر انتخابات فقط «نظارت» کند؛ و در این راستا قانون اساسی بر عبارتِ «با مراجعه به آرای عمومی» تاکید می‌کند.
سوء استفاده شورای نگهبان از قانون اساسی:
با توجه به اصل نود و هشتم، شورای نگهبانْ قانونِ اساسی را طوری تعریف می‌کند که اختیارات خودش گسترش یافته و اجازه یابد تا نامزدهای «نامطلوب» را حذف کند.
با توجه به اصل نود و هشتم، شورای نگهبانْ قانونِ اساسی را طوری تعریف می‌کند که اختیارات خودش گسترش یافته و اجازه یابد تا نامزدهای «نامطلوب» را حذف کند.
در بیانیه‌ی شماره ۱۲۳۴ شورای نگهبان به مورخه ۱/۳/۱۳۷۰، این شورا قانون اساسی را به این شکل تفسیر می‌کند که حق دارد بر کاندیداها «نظارات استصوابی» داشته باشد، یعنی تعیین کند چه کسی حق دارد نامزد شود و چه کسی حق ندارد نامزد شود:
شماره ۱۲۳۴ تاريخ ۱/۳/۱۳۷۰
هيات مركزی نظارت بر انتخابات
عطف به نامه شماره ۳۳/۳ مورخ ۲۲/۲/۱۳۷۰:
موضوع در جلسه ۱/۳/۱۳۷۰ مطرح و نظر شورا بدين شرح اعلام می‌گردد:
«نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانونِ اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود.»
دبير شوراي نگهبان
محمد محمدي گيلاني
ترکیب اصول مختلف قانون اساسی:
وقتی این اصولِ مرتبط را کنار هم قرار می‌دهیم به تناقضِ عجیبی برمی‌خوریم:
الف) یک رکن به نام شورای نگهبان ایجاد می‌شود که مردم ایران در انتخاب اعضای آن هیچ نقشی ندارند؛
وقتی این اصولِ مرتبط را کنار هم قرار می‌دهیم به تناقضِ عجیبی برمی‌خوریم:
الف) یک رکن به نام شورای نگهبان ایجاد می‌شود که مردم ایران در انتخاب اعضای آن هیچ نقشی ندارند؛
ب) قانون اساسی شورای نگهبان را مسئول برگزاری انتخابات می‌کند؛
ج) قانون اساسی به شورای نگهبان اجازه می‌دهد تا قانون اساسی را تفسیر کند؛
د) شورای نگهبان، با ارائه تفسیری که با روح حاکمیت ملت بر کشور مغایرت دارد، می‌گوید که نظارت بر اجرای انتخابات به این معناست که نامزدها را می‌توان فیلتر کرد؛
ر) اعضای شورای نگهبان اجازه می‌یابند کاندیداهای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، و مجلس خبرگان رهبری را فیلتر کنند؛ یعنی به صورت انحصاری تعیین می‌کنند چه کسانی باید در بازیِ «انتخابات» باشند و چه کسانی نباشند.
نتیجه‌گیری:
نتیجه‌ی چنین فرآیندی این می‌شود که رهبرْ اعضای شورای نگهبان را تعیین می‌کند؛ بعد اعضای شورای نگهبانْ اعضای مجلس خبرگان را تعیین می‌کنند؛ و در نهایت اعضای مجلسِ خبرگانی که شورای نگهبانِ دست‌سازِ رهبر تعیین کرده بر کارِ رهبر نظارت می‌کنند! این «حلقه معیوب» باعث شده تا فرآیندِ «انتخابات» در ایران، اعم از انتخاباتِ ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، یا مجلس خبرگان با معیارهای جهانیِ «انتخاباتِ آزاد» فاصله بسیاری داشته و بدین ترتیب فاقدِ اعتبار و مشروعیت و نتیجه‌ی مطلوب باشد.
نتیجه‌ی چنین فرآیندی این می‌شود که رهبرْ اعضای شورای نگهبان را تعیین می‌کند؛ بعد اعضای شورای نگهبانْ اعضای مجلس خبرگان را تعیین می‌کنند؛ و در نهایت اعضای مجلسِ خبرگانی که شورای نگهبانِ دست‌سازِ رهبر تعیین کرده بر کارِ رهبر نظارت می‌کنند! این «حلقه معیوب» باعث شده تا فرآیندِ «انتخابات» در ایران، اعم از انتخاباتِ ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، یا مجلس خبرگان با معیارهای جهانیِ «انتخاباتِ آزاد» فاصله بسیاری داشته و بدین ترتیب فاقدِ اعتبار و مشروعیت و نتیجه‌ی مطلوب باشد.
———
این جستارْ یکی از مقالاتِ مجموعه‌ی است به نامِ «نه بگوییم به انتصابات». باقیِ مقالاتِ این مجموعه را اینجا بخوانید.